با چک های عهد دقیانوس چه کنیم؟

با به وجود آمدن چک‌های صیادی اکثر افراد از چک‌های صیادی استفاده می‌کنند، اما خیلی از افراد هنوز چک‌های برگشتی قدیمی دارند. اما تکلیف چک‌های برگشتی قدیمی چه می‌شود؟

چک در ابتدا به عنوان ابزار پرداخت فوری معرفی شد. بدین معنا که بین زمان صدور چک و وصول آن اختلافی نباشد و دقیقا به قصد پرداخت فوری صادر شده باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در آن زمان چک به عنوان یک نوع سند تجاری اعلام شده بود. فلسفه چک را اینگونه بیان می‌کردند که وجه نقد برای جابه‌جایی و تحویل حجم و ابعاد زیادی داشته و همچنین با خطر سرقت همراه است. اما برخلاف وجه نقد می‌توان یک برگ چک به هر مبلغی که تمایل داشته باشیم صادر کرده و گیرنده بلافاصله نسبت به وصول آن اقدام نماید، بدون اینکه امنیت مال در خطر باشد.

با گذشت زمان از معرفی چک، مشاهده شد که عموم مردم آن را به عنوان وسیله پرداخت فوری نمی‌شناسند بلکه برای پرداخت‌های بلند مدت و نیز به عنوان تضمینی از پرداخت در آینده به کار می‌برند. این نحوه استفاده برخلاف مواد قانونی بود که برخی از اثرات و ضمانت اجرا‌ها همچون ضمانت اجرای کیفری را موکول به مدت‌دار نبودن چک و نیز نداشتن وصف تضمینی آن کرده بود.

با توجه به تغییر ماهیت چک در نزد مردم و با احتساب این امر که قانونی مناسب است که مورد پذیرش و احترام مردم باشد و قوانین متروک خواه ناخواه ناگزیر از تغییر هستند، تغییر در مفاد قانون چک ضروری می‌نمود. با این حال اصلاح قانون مذکور تا سال ۱۴۰۰ به طول انجامید، یعنی هنگامی که الگو‌های جدیدی ایجاد شده و تغییرات بنیادی‌تری در جامعه رخ نموده بود. در سال‌های اخیر استفاده از وسایل الکترونیکی و سایت‌های آنلاین خدمات حقوقی نه تنها در ایران بلکه در سرتاسر جهان شکل و شمایل جدیدی به خود گرفته است.

تغییرات تکنولوژی و سبک زندگی در قانون چک ۱۴۰۰ خود را نشان داد. در قانون یاد شده، دستور انتقال چک‌ها از حالت کاغذی و سنتی به حالت الکترونیکی صادر شده و برای انتقال کامل آن‌ها برنامه‌ریزی شد. مطابق با قانون جدید چک‌ها باید در سامانه صیاد ثبت شده و کد تایید آن توسط گیرنده اعلام گردد. همچنین هرگونه نقل و انتقال چک باید در سامانه مذکور قید گردد.

با وجودی که انتقال چک‌ها از کاغذی به الکترونیکی و صیادی به آرامی در جریان است، لیکن تا زمان انتقال کامل باید تکلیف چک‌های قدیمی را مشخص کرد. در این نوشته قصد داریم به موضوع چک‌های برگشتی قدیمی بپردازیم.

انواع چک
قانون صدور چک برای چک انواع چندگانه‌ای بیان داشته است، بدین شرح که چک‌های تضمین شده از چک مسافرتی و نیز چک‌های عادی مجزا شده‌اند. در قانون اصلاح قانون صدور چک، چک‌های موردی نیز به انواع چک‌ها افزوده شد. در نهایت چک‌های صیادی و آخرین نسل از چک‌ها یعنی چک‌های الکترونیکی را داریم.

چک‌های تضمین شده و چک‌های مسافرتی عملا مورد استفاده و عنایت قرار نگرفت. چک‌های عادی بیشترین میزان از چک‌های در گردش بودند که برخلاف تصور و قصد اولیه قانونگذار به صورت مدت‌دار صادر می‌شدند.

چک‌های صیادی نسل بعدی از چک‌ها بودند، در این نوع از چک، دسته چک به دارنده حساب ارائه می‌شد، اما محدودیت اعتبار برای وی در نظر گرفته می‌شد. همچنین چک صادر شده تنها در حالتی اعتبار داشت که نامبرده نسبت به ثبت چک در سامانه چک صیاد اقدام نموده و دریافت کننده نیز دریافت چک را تایید نماید.

وجه تمایز دیگری که چک‌های صیادی نسبت به مورد‌های قبلی داشتند، نحوه برگشت زدن و اثرات آن بود. در برگشت زدن چک‌های صیادی بانک موظف است غیر قابل پرداخت بودن وجه چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نموده و با قید کد رهگیری مربوطه در گواهینامه عدم وصول چک، گواهینامه یاد شده را به متقاضی ارائه نماید، همچنین بانک موظف است تطابق امضای صادرکننده در برگ چک را با نمونه امضای موجود در بانک اعلام نماید.

حال که انواع چک را معرفی کردیم به ضمانت اجرای وصول هر کدام می‌پردازیم.

ضمانت اجرای عدم وصول چک
بیان شد که چک به عنوان سند تجاری شناخته می‌شود. وصف تجاری داشتن چک چند نتیجه به همراه دارد. اول آن که چنانچه برگه چک در اثر ظهرنویسی به شخص ثالث منتقل شود و شخص ثالث نیز آن را به دیگری انتقال دهد، به نحوی که سلسله انتقال‌ها ادامه پیدا کند، وضعیت صادر کننده چک و اولین دریافت کننده و نیز دیگر اشخاص این میان، تاثیری در وضعیت دارنده نهایی چک ایجاد نمی‌نماید. به عبارت دیگر دارنده چک می‌تواند نسبت به وصول آن اقدام نماید حتی اگر رابطه پایه به هر دلیلی وجهه قانونی نداشته باشد.

وصف تجاری داشتن چک همچنین به تعدد ضمانت اجرا‌های آن نیز انجامید. با این توضیح که برگ چک به عنوان سندی از بدهی شناخته می‌شود و در نتیجه همچون هر سند مالی دیگری قابلیت پیگیری حقوقی و نزد دادگاه حقوقی و عمومی را داراست. در این روش از رسیدگی که مدت زمان بیشتری به طول می‌انجامد، خواهان می‌تواند علاوه بر اصل مبلغ چک، خسارت‌های وارده همچون خسارات دادرسی را نیز مطالبه نماید.

وجهه دوم چک در ضمانت اجرای کیفری آن است. صدور چک بلامحل یک جرم است. همچنین داشتن تایید بانک مبنی بر برگشت خوردن چک می‌تواند مقدمه و موجبات شکایت کیفری را فراهم سازد. لیکن باید توجه داشت که برخی ویژگی‌ها وصف کیفری را از چک سلب می‌نمایند که من جمله آن‌ها عبارت است از مدت‌دار بودن چک و نیز تضمینی بودن آن.

سومین قسم از ضمانت اجرای عدم وصول چک را باید در اجراییه ثبت جستجو کرد. اجرای ثبت بدون احتیاج به رسیدگی و صرفاً با تایید بانک مبنی بر برگشت خوردن چک و مطابقت داشتن امضای روی چک و نمونه امضای موجود در بانک، نسبت به اجرا اقدام می‌نماید.

در نهایت و در قانون جدید برای چک‌های صیادی امکان صدور اجرائیه توسط اجرای احکام و بدون رسیدگی ماهوی و تشکیل جلسه مقرر شده است. مطابق با این قانون می‌توان درخواست صدور اجرائیه را علاوه بر اجرای ثبت از واحد اجرای احکام دادگاه و از طریق دفاتر خدمات قضایی و با ثبت صدور اجرائیه داشت.

نحوه وصول چک برگشتی قدیمی
در بخش پیشین به انواع ضمانت اجرای عدم وصول چک اشاره کردیم، از آن میان درخواست صدور اجرائیه از دادگاه تنها اختصاص به چک‌های صیادی دارد، همچنین پیگیری کیفری نیازمند رعایت مواعد قانونی است. لیکن پیگیری و وصول مبلغ چک از طریق رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی همواره وجود دارد.

به عبارت ساده‌تر چک نوعی سند بیانگر بدهی صادرکننده به دارنده است، به همین سبب نیز حتی در صورت طی شدن مواعد قانونی حق ایجاد شده قابل پیگرد و وصول باقی می‌ماند. در اینجا باید خاطرنشان ساخت که تغییرات و اصلاحات قانون صدور چک در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ به دسته چک‌هایی که پیش از این تاریخ صادر و در اختیار دارنده حساب قرار گرفته است و نیز به آن دسته از چک‌های قدیمی که پس از اصلاح چک صادر شده‌اند تسری نمی‌یابد.

البته چنانچه قصد دریافت چک از دیگری را دارید بهتر آن است که از چک‌های صیادی استفاده نمایید تا از حواشی شکایت از چک برگشتی قدیمی همچون احتمال عدم پذیرش آن در مراجع و طولانی شدن روند رسیدگی و اجرای حکم در امان باقی بمانید.

 

منبع:دنیای اقتصاد

منبع: فرارو

کلیدواژه: چک بانکی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل برگشتی قدیمی صدور اجرائیه چک های صیادی ضمانت اجرای عدم وصول چک صادر شده صدور چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۱۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احکام مالیاتی قانون ساماندهی کولبری و ملوانی ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی سبحانیان در بخشنامه‌ای احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری) و (ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به شرح زیر ارسال می‌شود:

ماده ۱ -

تبصره (۲) - سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده سالانه به میزان ده درصد (۱۰) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌شود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها موضوع بند «ث» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی است.

پس از سال پنجم اجرای این قانون تولید کنندگان و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف سی درصدی (۳۰) از عوارض و حقوق ورودی سالانه تا سقف یک درصد (۱) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند.

ماده ۲ - به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چارچوب تجارت رسمی کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف هستند در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود لکن مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن هستند.

تبصره ۱- اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (۲۰) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده به گونه‌ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ گردد. مطابق آئین نامه‌ها یا دستورالعمل‌ها و شاخص‌هایی که در چارچوب قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در طول اجرای این قانون مجاز است.

تبصره ۲ - امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق به کالاهای وارداتی موضوع این ماده، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز است.

ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صد درصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد (۶۰٪) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان پرداخت‌های حمایتی، هدفمند تأمین زیر ساخت‌های مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار بیست درصد (۲۰) برای زیرساخت‌های اقتصاد مرز تجهیز بازارچه‌های مرزی تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک و بیست درصد (۲۰٪) برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق انسداد معابر و خلاءهای مرزی خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا در مناطق مشمول هزینه می‌گردد.

کد خبر 6100238 سمیه رسولی